به هم پیوستگی نظم عمومی داخلی با نظم عمومی جامعه بین‌الملل، تشکیل مراجع قضایی فراملی را توجیه می‌کند. از علل تشکیل این مراجع، توجه به حقوق بشر به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت کشورهاست. جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری بین‌المللی ـ که از دیوانهای نظامی نورمبرگ و توکیو شروع شد و به تشکیل یک دیوان دائمی منتهی گردید ـ جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی را شامل می‌شود که نشان‌‌دهنده توجه به حقوق بشر، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی است. فراوانی مصادیق رفتارهای داخل در تعریف هریک از این جرایم، نحوه ارتکاب و گستردگی آنها، توجه ویژه به بزه‌دیده این جرایم را که غالباً به لحاظ ویژگی جمعی بودن جرم، شاهد نیز تلقی می‌شود، ضروری می‌سازد. این کتاب ضمن بررسی حقوق بزه‌دیده در دادرسیهای کیفری بین‌المللی، در این رهگذر، افزون بر اسناد مرتبط با دادگاههای کیفری بین‌المللی، رویه قضایی این دادگاهها را نیز تبیین و تحلیل می‌نماید.