نشست تخصصی سوم همایش دوسالانۀ «اسلام و حقوق بشر: حقوق کودک» برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی«سمت»، سومین نشست تخصصی مقدماتی همایش «اسلام و حقوق بشر؛ حقوق کودک» با عنوان «حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه» در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ با سخنرانی برخط اساتید ارجمند - آقایان دکتر سید قاسم زمانی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر میرمحمدی، دکتر شهرام زرنشان، و دکتر عبدالله عابدینی – برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای دکتر سیدقاسم زمانی، استاد دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان دبیر علمی نشست، ضمن اشاره به حضور ۴۲۰ میلیون کودک در مناطقی که در آنها مخاصمات مسلحانه در جریان است، به موضوع «حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب حقوق بشر» پرداختند. ایشان موارد نقض حق‌های بشری کودکان را در زمان مخاصمات مسلحانه در ۶ دسته به این شرح بیان نمودند: استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ کشته شدن یا ایراد نقض عضو بر کودکان؛ خشونت جنسی علیه کودکان؛ حمله به مراکز تجمع کودکان مانند مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن کودکان، و در نهایت، محروم نمون کودکان از امدادها بشردوستانه. ایشان در ادامه به عناوین سخنرانی نشست حاضر پرداختند و اظهار داشتند، عناوین سخنرانی‌های امروز تنها بخشی از تصویر کلان وضعیت حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه است. ایشان ضمن اشاره به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان تنها سند حقوق بشری که بیشترین تعداد عضو را دارد و می‌توان آن را منشور حقوق کودک نامید، به ماده ۳۸ کنوانسیون در قالب حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد از جمله ممنوعیت تضمین عدم مشارکت کودکان کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح. از نظر ایشان گام مهم در حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه در سال ۲۰۰۰ است که تاکنون ۱۷۲ دولت به آن پیوسته‌اند که در آن به مواردی چون گستره اثرگذاری مخاصمات بر کودکان، ضرورت جرم‌انگاری نقض حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، ممنوعیت استخدام افراد زیر ۱۸ سال در نیروهای مسلح و گروه‌های مسلح و ممنوعیت استخدام داوطلبانه افراد زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح. کمیته حقوق کودک نیز در این خصوص نظرات مهمی را در خصوص حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه پرداخته است. به عنوان جمع‌بندی ایشان معتقد هستند که حمایت از کودکان در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ مواد به حمایت از افرادی چون کودکان اختصاص یافته، امری دور از انتظار نبوده است. با این حال، نبود معاهده‌ای خاص در مورد حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه موجب شد تا این مهم از طریق پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک صورت بیرونی پیدا نماید. ایشان تأکید داشتند که حمایت از کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه نباید به ابعاد نورماتیو و هنجاری محدود شود بلکه باید سازوکارهای نظارتی نیز در این خصوص تقویت شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمصطفی میرمحمدی، دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید، با موضوع «رهیافت اسلامی نسبت به حمایت از کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه» ضمن تأکید بر وجود قواعد معاهداتی و عرفی موجود در حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در حقوق بین‌الملل، بر آموزه‌های اسلامی در این خصوص نیز تأکید داشتند. به نظر ایشان، به اجماع فقهای اسلام، زنان و کودکان از تعرض مصونند و مستند فقیهان، سنت قولی و عملی پیامبر (ص) و جانشینان آن حضرت است. ایشان در ادامه به تفصیل به اصل تفکیک در مخاصمه مسلحانه با تکیه بر آیه شریفه ۱۹۰ سوره بقره پرداختند. از نظر ایشان از این آیه می‌توان چنین برداشت کرد که جهاد باید در گام نخست، در راه خدا باشد. سپس، جنگ باید با کسانی باشد که با شما می‌جنگند و نه کسانی که توانایی رزم ندارند از جمله کودکان. همچنین، به نظر بسیاری از مفسران، کشتن کودکان از مصادیق اعتداء و خروج از حد است که در آیه مزبور نهی شده است. از نظر ایشان، آنچه که به طور کلی از رویه اسلامی برداشت می‌شود آن است که کشتن کودکان یا ایراد جراحت بر آنان اثری بر سرنوشت جنگ نخواهد داشت و از این رو، نباید به کودکان در حین مخاصمه مسلحانه آسیی وارد شود حتی کودکانی که به عنوان سرباز دشمن به اسارت درآمده باشند. ایشان در ادامه با اشاره صریح به سیره پیامبر اسلام (ص) به نگاه ایشان بر اصل تفکیک کودکان در جنگ پرداختند. در ادامه، ایشان به دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در قالب تئوری استبقاء نیز پرداختند. صاحب جواهر، فقیه برجسته شیعی، مقصود این حدیث پیامبر (ص) که «...پیران و کودکان را زنده نگه‌ دارید»، استبقاء کودکان دانسته است. این واژه در ادبیات عرب به معنای حفظ و نگهداری برای تداوم زندگی است. بنابراین، تردیدی نیست که در آموزه‌های اسلام نقص عضو، ربودن، تعرض جنسی و مانند آن با آموزه‌های اسلام و بلکه هر دینی ناسازگار است. پس سربازگیری و مشارکت دادن مستقیم کودکان زیر سن بلوغ، قرن‌هاست که از سوی فقیهان مسلمان حرام دانسته شده است زیرا در فقه اسلامی به هنگام بیان احکام جهاد، همگان تصریح دارند که جهاد بر کودکان زیر سن بلوغ جایز نیست و این خود، همان ممنوعیت شرکت دادن کودکان در جنگ است.

دکتر شهرام زرنشان، دانشیار حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در قالب موضوع «حمایت از کودکان متولد از خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه» به این مسأله مهم اشاره داشتند که در کمتر مخاصمه مسلحانه‌ای اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی می‌توان عدم نقض مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه به خصوص خشونت جنسی در مناطق تحت کنترل و اشغال را مشاهده کرد؛ هرچند ارتکاب به این نوع اقدامات در زمره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت نیز در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بدترین نوع این خشونت، حاملگی اجباری و کودکان متولد شده از این طریق هستند که تحت عنوان کودکان جنگ و گاه کودکان بد یا نفرت‌انگیز از آنها یاد می‌شود. ایشان ضمن اشاره‌ای آماری به سوابق این بحث در جنگ‌هایی که در دهه‌های گذشته و در حال حاضر اتفاق افتاده است، از وضعیت بدی که برای این کودکان ایجاد شده یاد کردند از جمله این که در برخی کشورهای جنگ زده، از این کودکان به عنوان ابزاری تبلیغاتی علیه دشمن استفاده می‌شود. نکته تاریک زندگی این کودکان آن است که اگر با ماهیت واقعی خود در جامعه شناسایی شوند، از بسیاری از حقوق اولیه محروم می‌گردند؛ حتی چه بسا این کودکان مورد بی‌مهری و خشونت مادر و اطرافیان خود قرار می‌گیرند. بدیهی است در این فضا، این کودکان زمانی که بزرگ می‌شوند می‌توانند به راحتی جذب گروه‌های تروریستی شوند که نمونه آن را در مورد داعش مشاهده کردیم. به نظر می‌رسد در مجموعه نظام حقوق بین‌الملل، نگاه ویژه حمایتی خاصی نسبت به این افراد وجود ندارد. در این خصوص به نظر می‌رسد که بتوان از مجموعه هنجارها و حمایت‌هایی که در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری یک تصویر کلی برای حمایت از این کودکان در نظر گرفت. در این خصوص ایشان بر مفاد متعدد کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ تأکید داشتند که قابل اعمال بر کودکان جنگ نیز می‌باشد. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا در این میان نیاز به حمایت از این نوع کودکان در قالب یک سند خاص وجود دارد یا خیر. به نظر می‌رسد که این دسته از کودکان نیاز بیشتری به حمایت دارند و باید این اقدام در قالب یک سند مشخص متجلی شود.

آقای دکتر عبدالله عابدینی، استادیار حقوق بین‌الملل گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) نیز در سخنان خود ذیل عنوان «کودکان، مخاصمات مسلحانه و رویکرد مجمع عمومی و شورای امنیت» به بررسی سیر حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در قالب اقدامات مجموع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد پرداختند. وی در ابتدا ضمن خاطرنشان ساختن هدف تأسیس ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، بر ضرورت پرهیز از جنگ در قالب ممنوعیت مندرج در منشور ملل پرداختند و سپس، ضمن توجه به آثار پدیده مخاصمه مسلحانه بر کودکان به اقدامات مجمع عمومی و کمیته حقوق کودک در تأکید بر انجام مطالعه‌ای همه‌جانبه در این خصوص پرداختند. این مطالعه در نهایت منجر به ایجاد سمت «گزاشگر ویژه دبیرکل ملل متحد در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه» در سال ۱۹۹۷ شد. تا کنون ۴ گزارشگر به این ترتیب عهده‌دار این سمت بودند و گزارش‌های متعددی به مجمع عمومی و شورای امنیت ارائه کرده‌اند. شورای امنیت نیز از سال ۱۹۹۹ به طور جدی وارد این مقوله شد و در سال‌های بعد ضمن ایجاد کارگروهی تحت عنوان کودکان و مخاصمات مسلحانه، سازوکاری را برای پایش و گزارش‌دهی نقض‌های شش‌گانه شناسایی شده از سوی ملل متحد ایجاد نمود. این سازوکار گزارش خود را در کنار گزارش‌های گزارشگر ویژه دبیرکل به کارگروه شورای امنیت ارائه می‌نماید. کارگروه نیز ار دبیرکل درخواست انعقاد موافقت‌نامه‌ای کتبی با طرف‌های دولتی و غیردولتی درگیر در مخاصمات مسلحانه تحت عنوان برنامه کاری (Action Plan) می‌نماید. بر اساس این موافقت‌نامه، طرفین درگیر در مخاصمه متعهد می‌شوند تا مرتکب اقداماتی نشوند که منجر به نقض‌های شش‌گانه «استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ کشته شدن یا ایراد نقض عضو بر کودکان؛ خشونت جنسی علیه کودکان؛ حمله به مدارس و بیمارستان‌ها، ربودن کودکان، و در نهایت، محروم نمون کودکان از امدادها بشردوستانه» شود. در حال حاضر، ۵۹ نیروی نظامی دولتی و غیردولتی (۸ مورد دولتی و ۵۱ مورد گروه غیردولتی) در فهرست گزارش‌های دبیرکل به شورای امنیت قرار دارند. بر همین اساس از ابتدای سال ۲۰۰۵ یعنی زمان تشکیل کارگروه شورای امنیت، ۲۷ مورد موافقت‌نامه با طرف‌ دولتی و غیردولتی نظامی در مخاصمات مسلحانه منعقد شده که ۹ مورد از آن‌ها خاتمه یافته است. نتیجه این اقدامات رهایی ۱۳۰ هزار کودک در سال‌های اخیر و بازگشت به آغوش خانواده‌هایشان بوده است. این رویکرد مجمع عمومی و به خصوص شورای امنیت نشان از آن دارد که در صورت لزوم، باید از سازوکارهای نرم برخلاف راهکارهای سختی چون تحریم یا تجویز توسل به زور برای پیشبرد اهداف لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی استفاده نمود.

یادآور می‌شود پس از برگزاری این سومین نشست مقدماتی، همایش دوسالانه «اسلام و حقوق بشر؛ حقوق کودک» به همّت گروه حقوق و فقه پژوهشکده «سمت» در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ برگزار خواهد شد.