کتاب پیش رو، با الهام از روش شهید صدر در اقتصادنا و پیروی از نظریه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، برای تعیین میزان آزادی اقتصادی در سیاست‌گذاری حاکمیت اسلامیِ مبتنی بر فقه امامیه، راهکار فقهی ارائه می‌دهد. نویسندگان با گردآوری فتاوای فقهای امامیه در موضوعات عبادی، عقود، ایقاعات و قواعد فقه (سامان‌یافته بر پایه چهار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج: حاکمیت قانون، دولت محدود، کارایی مقررات و بازار آزاد) نشان می‌دهند هر فتوایی بر آزادی اقتصادی چه تأثیری دارد. این اثر، بدون تمسک به فقه عذری یا فقه مقاصدی، با بهره‌گیری از ظرفیت فتاوای موجود، مسیر قانون‌گذاری را با انتخاب فتوای مناسب در مسائل دارای فتاوای متفاوت و نیز باتوجه‌به مصالح جامعه ترسیم می‌کند. دستاورد این پژوهش داده‌های فقهی طبقه‌بندی‌شده براساس تأثیر اقوال فقهی بر میزان آزادی اقتصادی است که طیفی از حداقل تا حداکثر آزادی را در اختیار قانون‌گذار قرار می‌دهد. همچنین موضوعات مستحدثه (مانند بازاریابی چندسطحی، وقف پول و قضاوت زن) در این اثر بررسی و تحلیل شده‌اند. نویسندگان به دنبال ارزش‌گذاری مطلق آزادی اقتصادی نیستند، بلکه قصد دارند امکان انتخاب کارآمدترین سیاست در چارچوب شریعت فراهم شود.
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: آزادی اقتصادی
مبحث دوم: علل اختلاف فتاوای فقها
مبحث سوم: فتوای کارآمد
فصل دوم: بررسی چارچوب‌های اقتصادی در فقه
مبحث اول: آزادی اقتصادی براساس قوانین و مقررات
مبحث دوم: آزادی اقتصادی براساس دولت محدود
مبحث سوم: آزادی اقتصادی براساس کارایی مقررات
مبحث چهارم: آزادی اقتصادی براساس بازار آزاد
دستاورد پژوهش
اصطلاح‌نامه
منابع
كتاب حاضر به‌عنوان منبعی مبنایی براي دانشجويان رشته‌های اقتصاد، اقتصاد اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق به‌عنوان منبع کمک‌درسی درس 3 واحدی «آشنایی با فقه اقتصادی اسلام» و درس 2 واحدی «اصول و مبانی اقتصاد اسلامی» در مقطع کارشناسی و همچنین درس 2 واحدی «حقوق و اقتصاد» در مقطع کارشناسی ارشد و درس 2 واحدی «احکام اقتصادی اسلام» در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی تدوین شده است. اميد است كه علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.