دراسة فقهية في الطاعة والعصيان المدني

ان المقاومة والعصيان المدني ضد سياسة أو قانون أو قرار حكومي مع القبول بمبدأ الحكومة والاهتمام بهذا الأمر، يشكل الموضوع الرئيس للكتاب. هل يمتلك الشعب مثل هذا الحق أو الواجب في الحكومة الإسلامية الشرعية والحكومة الظالمة؟ بينما في النظريات العامة للفلسفة السياسية وأسس الإجبار السياسي المختلفة، من الصعب تبرير مثل هذا الحق، ووفقاً لمبادئ الفقه الشيعي، في بعض الظروف، يعد هذا الحق وحتى التكليف ثابتاً. ليس فقط في الحكومة الظالمة، ولكن في الحكومة الشرعية، يمكن للمرء أن يقاوم السياسات والقوانين والقرارات التي تتعارض مع الشريعة والعدالة والمصلحة العامة للحكومة. وقد تطرق الكتاب إلى الأسباب الفقهية والوثائق المتوفرة الدالة على هذا الحق. إن حكم المقاومة والعصيان المدني في الحالات التي تتوافق معها العناوين الثانوية حول اضطراب النظام الاجتماعي أو إضعاف أساس الدولة الإسلامية أو الإضرار بالآخرين، يشكل محوراً لأحد فصول الكتاب. كما ان البحث حول المرجع في تحديد مدى مطابقة او عدم مطابقة سياسة أو قانون أو قرار مخالف للشريعة والعدالة والمصالح العامة، وتحديد حقيقة العناوين الثانوية المذكورة، يشكل موضوعاً لفصل آخر من الكتاب.