القواعد الفقهية (المجلد الثالث): قسم القوانين العامة

رغم أنّ القوانین العامة في المنظومة القانونیة الإسلامیة (الفقه) لم تقدم مفصلة وبشكل مستقل، غیر أنه لیس ثمة تردید أن قسماً عظیماً من المنظومة الفقهية الغنیة، تناول وبشكل خاص القضایا القانونیة العامة. تناول المجلد الثالث من الكتاب القواعد الفقهية في حقل القانون العام، تلك القواعد التي تضم اقسام القانون العام، وتحظى بأهمیة خاصة في المراحل المختلفة للدراسات المتقدمة من زوایا ثلاث، الأولى: من الجانب العلمي التطبیقي، ومع التنبه إلى الدور الرئیس الذي تلعبه قوانین الدولة في حقل القانون العام، ومع الالتفات إلى اختصاص الدولة في النظام الحالي للبلاد بالدولة الإسلامیة. الثانية: من الجانب النظري التصوري، حیث تمس الحاجة إلى التعرف على الأسس الإسلامیة في الأقسام المختلفة للقانون العام، ما یتجاوز في شموله القوانین السیاسة، والقوانین الإداریة، والقوانین المالیة العامة وبقیة الأقسام. الثالثة: من جانب الدراسة التطبیقیة، حیث یستطیعون ومن خلال الالتفات إلى الأسس الإسلامیة، وذلك عند دراستها جنباً إلى جنب مع التعالیم الغربیة والأنظمة القانونیة المعاصرة، حیث یستطیعون أن یتجاوزوا ویعبروا حدود الإشكالات المثارة والتفسیرات المقدمة، وأن یتمكنوا من صیاغة أنماط وإطارات وخطط متناسبة مع الوضع القائم للبلاد، بدل التقلید الأعمى.