القواعد الفقهية (المجلد الأول): قسم القوانين الخاصة

القواعد الفقهية ورغم كثرة التحولات التي مرت بها، إلا أن قلم البحث والتحقیق في الفقه الاستدلالي لم یعدوها یوما، فقد كانت حاضرة في جمیع عصور الفقه، شاخصة في مؤلفات أساطین الفقه ونوابغه، إنها ورغم اختلاف الآراء العامة والخاصة التي تُلمح في مباحثها، لكنها تشكل باباً من أمهات الأبواب الفقهية في كل المذاهب الفقهية، ولا یقتصر دورها على حقل الاجتهاد والدراسات الرئیسیة في الفقه، بل إن دورها في تعلیم الفقه وتیسیر سلسلة مستویاته یحظى بأهمیة كبیرة. ترتبط أغلب القواعد الفقهية بحقل القوانین الخاصة، بعد القواعد الخاصة بباب العبادات في إطار والقواعد العام. اتسقت مباحث الكتاب في ثلاثة أبواب، اختص الباب الأول بالأمور العامة، وتناول هذا الباب الحق والحكم، وأهمیة ونتائج البحث في القواعد الفقهية، وتاریخ تكوینها، بالإضافة إلى تدوین القواعد الفقهية وتحولاتها. وفي البابین الآخرین تم بحث الموضوعین التاليین على التوالي: (القواعد الفقهية في حقل القوانین الخاصة) و(قواعد الخیارات العامة). تضمن الباب الأخیر للكتاب المصادر ومسرداً بالآیات.