قوانين العقود في فقه الشيعة الإمامية (المجلد الثاني): اتفاقيات الإدارات، وشروط المتعاقدين والصفقات

إن القوانین الإسلامیة كمجموعة من القواعد والأحكام الموضوعة من قبل شارع الإسلام لإدارة المجتمع الإسلامي وتنظیم العلاقات الاجتماعیة، كانت تشكل دائماً قسماً هاماً من القوانین الناظمة للمجتمعات الإسلامیة حتى في ظل الحكومات غیر الدینیة. وفقه الإمامیة بحر لا حدود له من آراء وأفكار الفقهاء والعلماء الذین سعوا من خلال (الكتاب) و(السنة)؛ أي المصادر الأساسیة للتعالیم والأحكام الدینیة، إلى تبیین القواعد والأحكام الدینیة، وتعریف نظمها القانونیة في تنظیم العلاقات الاجتماعیة بین الناس. وهذا الكتاب هو المجلد الثاني من مجموعة قوانین العقود بناء على أحكام فقه الإمامیة. ویتضمن مفهوما الإیجاب وشروطه، والقبول وشروطه أبحاثاً هامة تناولها الكتاب الحالي بالبحث والدراسة. ویختص المجلد الثاني من الكتاب بالأبحاث المتعلقة بانعقاد العقود وصلاحیتها. وتقسم مواد الكتاب إلى ثلاثة فصول. یتناول المبحث الأول من الفصل الأول اتفاق الإدارات كسبب لوجود العقد ضمن قسمین هما الإیجاب والقبول. ویطرح المبحث الثاني عیوب الإدارة بصورة تحلیلیة، ویبین الآراء الفقهية في هذا الإطار. ویختص الفصل الثاني بدراسة شروط المتعاقدین، ویتناول الأبحاث المتعلقة. ویتناول الفصل الثالث من الكتاب شروط الصفقات بصورة مفصلة، ویعرض الأدلة والمبادئ الفقهية لكل منها. ویضم القسم الأخیر من الكتاب المصادر الفارسیة، والعربیة والإنجليزية، وكذلك فهرساً للأعلام والكتب.