القانون المدني وفتاوى الإمام الخميني (ره) (المجلد الثاني)

یقوم المؤلف في هذا الكتاب بمحاولة استدعاء الأحكام، وإقامة جسر صلة بین القانون المدني وفتاوى الإمام الخمیني (ره). لا یسهل هذا الكتاب مهمة الرجوع إلى فتاوى الإمام الخميني (ره) ومطابقة مواد القانون المدني معها فحسب، بل یوفر الكثیر من الوقت للباحثین، عند محاولة الرجوع إلى المصادر الفقهية الأخرى، كما أن المصدر الأساس الذي استندت له هذه المجموعة هو فتاوى الإمام الخمیني (ره) في كتاب تحریر الوسیلة والاستفتاءات. یتناول الباب الأول من الكتاب متابعة موضوع (الأموال) الذي بدأه في المجلد الأول، ویدور البحث في هذا الباب حول (العمل بالشفعة) ثم موضوع (الوصایا والإرث)، ویتناول الباب الثاني موضوع (الضوابط المختلفة)، ومن الموضوعات الأخرى التي یتناولها هذا المجلد موضوع "الأشخاص". اختص الباب الأخیر للكتاب بموضوع (أدلة الإثبات الدعوي). یتمیز هذا الكتاب الذي یتألف من مجلدین وثلاثة فصول بكونه مصدراً هاما للباحثین والكتاب في قسم القانون، بالإضافة إلى كونه مرجعاً هاماً للقضاة والمحامین في العثور على الأحكام واستنباطها.