القانون المدني وفتاوى الإمام الخميني (ره) (المجلد الأول)

یسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى جمع الأحكام والربط بین القانون المدني وفتاوى الإمام الخمیني (ره). لا یـُسَّر هذا الكتاب العودة إلى فتاوى الإمام الخميني ومطابقة ضوابط القانون المدني معها فحسب، بل كذلك یسهل مهمة الرجوع إلى المصادر الفقهية الأخرى، وهو ما یوفر ویختصر الوقت كثیرا على الباحثین، كما قد استند بحث وبناء هذا الكتاب إلى فتاوى الإمام الخمیني في كتاب تحریر الوسیلة وموسوعة الاستفتاءات. بعد المقدمة التي جاءت تحت عنوان (في الإصدار والمؤلفات وتنفيذ القوانین بصورة عامة)، توزعت مباحث الكتاب على بابین وأحد عشر فصلاً، اختص الباب الأول للكتاب بموضوع (الأموال). أما الباب الثاني وتحت عنوان (أسباب التملك) فقد ابتدأ بطرح موضوع (إحیاء الأراضي الموات وحیازة الأشیاء المباحة). یقع هذا الكتاب في مجلدین وثلاثة فصول، وبالإضافة إلى ما تقدم فإن بوسعه أن یكون مصدراً جیداً للقضاة والمحامین في العثور على الأحكام أو استنباطها، وهو كذلك مفيد في مجال البحث أو التاليف في حقل القانون.