قانون العمل (1)

تهيمن قوانین العمل كغیرها من الضوابط القانونیة الأخرى على علاقات الناس مع بعضهم البعض، وقد كانت العلاقة بین العامل ورب العمل تُنظم من خلال العقد، إلى أن تم سنّ وصیاغة حزمة قانونیة تنظم ذلك، ولقد ساد الظن بأن الطریقة لتنظیم هذه العلاقة هي من خلال التوافق الحر بین الطرفين، لكن لما كان رب العمل وانطلاقا من قدرته الاقتصادیة وعوز العامل وفقره یملي شروطه على العامل، فقد وضعت شروط خاصة لتنظیم عقد العلاقة، یتم فيها مراعاة حال العامل، ولا یقتصر موضوع قوانین العمل على العلاقات الفردیة، بل هنالك إلى جانب البعد الفردي جانب هام یعني بالبعد الجماعي في قوانین العمل. اتسقت مباحث الكتاب في بابین وسبعة فصول، تناول الباب الأول موضوع (أسس ومصادر قوانین العمل). اختص الباب الثاني بموضوع (العلاقة بین العمل ورب العمل).