القانون الاقتصادي

تستفيد الحكومات استفادة كبيرة من قدرتها القانونية بغية تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص العمل، ودعم الطبقات الضعيفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإزالة الحرمان في المناطق المحرومة، وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي. أدى الاستخدام الواسع النطاق للأدوات القانونية للتحكم في السلوك الاقتصادي للأفراد والشركات وهندسته، إلى إنشاء فرع من القانون يسمى "القانون الاقتصادي". يدرس الكتاب مبادئ وأهداف وأساليب التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية من خلال وضع السياسات والتشريع. كما يناقش التشريعات واللوائح للتعامل مع فشل السوق، وتحقيق العدالة التوزيعية، وتحقيق الرفاهية، والحرية الاقتصادية، والخصخصة، وإلغاء الضوابط، والحكومة التنظيمية، والهيئات التنظيمية، والتنظيم الذاتي، والمعايير التنظيمية الجيدة.