ﺣﻘوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية

إن الترابط بين النظام العام المحلي والنظام العام للمجتمع الدولي يبرر تشكيل المراجع القضائية العالمية. ومن أسباب تشكيل هذه المراجع هو الاهتمام بحقوق الإنسان كمعيار لقياس شرعية الدول. تشتمل الجرائم الخاضعة للصلاحية القضائية للمحاكم الجنائية الدولية -التي بدأت في محكمتي نورمبرغ وطوكيو العسكرية وأدت إلى إنشاء محكمة دائمة –على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تعكس الاهتمام بحقوق الإنسان، بغض النظر عن الحدود الجغرافية. إن كثرة مدلولات وحالات السلوك الذي ينطوي تحت تعريف كل جريمة من هذه الجرائم، وكيفية ارتكابها ونطاق الجرائم، يستلزم اهتماماً خاصاً بضحية هذه الجرائم، والذي غالباً ما يُعتبر شاهداً بسبب الطبيعة الجماعية للجريمة. ان الكتاب، والى جانب دراسة حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية الدولية، وبالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالمحاكم الجنائية الدولية، يشرح ويحلل الإجراءات القضائية لهذه المحاكم.