اقتصاد الزراعة

وفقاً لنظرية ارثور لوئيس المعنونة بـ "التنمية الاقتصادية من خلال عرض غير المحدود للعمالة"، فإذا ما أريد تحقيق النمو الاقتصادي، يجب نقل الموارد من القطاع التقليدي إلى الحديث. وفقاً لنظريات أغلبية المحللين، فان هذين القطاعين يعادلان الزراعة التقليدية والصناعة، على التوالي، وينتهيان إلى حصر التنمية الاقتصادية في الصناعة، غير أن الدراسات الأكثر عمقاً أدت إلى الخروج باستيعاب ومعرفة صحيحة للعلاقات بين قطاع الزراعة والصناعة، بحيث طرحت منذ منتصف الستينات من القرن المنصرم فكرة مفادها إن أي شكل من أشكال الركود في نمو قطاع الزراعة، يؤدي إلى الركود في نمو قطاع الصناعة، وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى السقوط في فخ التوازن المنخفض المستوى، لكن حول دور الزراعة في التنمية الاقتصادية ووفقاً لنظرية جانستون ومالور، يعدّ القطاع الزراعي، القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المراحل الأولية من التنمية، كما يُحدد في المراحل اللاحقة للتنمية، لقطاع الزراعة أدوار مختلفة ومنها توفير الدخل وخلق فرص العمل وتوفير الأطعمة وتكوين الأسواق، وكسب العملات في إطار تغيير هيكلة اقتصاد دول العالم الثالث.