قانون أصول المحاكمات الجزائية (المجلد الثاني)

إن الأهمیة القصوى لقوانین أصول المحاكمات الجزائیة غیر خافية، سیما على المتخصصین بالشؤون الجنائیة، إلى الحد الذي قالوا فيه لوأنك وضعك قدمك في بلد لا سابق معرفة لك به، وكنت متلهفاً للاطلاع على القانون والحریات الشخصیة والقیم والمعاییر التي یحترمها المجتمع، فإنه تكفيك للظفر بكل ذلك مراجعة (قانون أصول المحاكمات الجزائیة). إن مجموعة القواعد التي تحول بین حدوث الجریمة وتنفيذ العقاب، والتي تمنع القدرة العامة من أي لون من ألوان التعدي والتجاوز المحتمل على حق الدفاع وحریة المواطنین، تدعى ب، و(قانون أصول المحاكمات الجزائیة). لقد اتسقت أبحاث المجلد الثاني في بابین: تفرد الباب الأول بموضوع (التحریات الأولیة)، وتمت الإشارة في هذا الباب إلى مجموعة من الأصول والقواعد التي یجب أن تتوفر عند محاولة إجراء تحریات أولیة حیادیة مع مراعات (تساوي القدرة) بین أصحاب الدعوة. وقد تكاملت كثیر من المباحث، والدراسات التطبیقیة على ضوء مراجعة القوانین العالمیة. وتناول الباب الثاني الكلیات التي تستهدف أدلة إثبات الدعاوي الجزائیة. وقد تمت في الأغلب الإشارة في هذا الحقل إلى القانون الإنجلیزي، والأمریكی، والكندي، التي ترسّمت فيها الأسالیب الاتهامیة. اشتمل القسم الختامي للكتاب على المصادر والدلیل.