اقتصاد القطاع العام

إن كتاب «اقتصاد القطاع العام» الذي يتناول بالبحث والتحليل الآثار الناشئة عن تغيير دخل ونفقات الحكومة (ميزانية الحكومة) في الاقتصاد، هوواحد من فروع علم الاقتصاد الذي توسع بشكل ملفت للنظر، ولا سيما في السنوات الأخيرة. يؤثر اقتصاد القطاع العام من جوانب مختلفة في القضايا الاقتصادية، على مستوى الاقتصاد الجزئي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. وفي النتيجة، يمكن أن يكون لهذه الأدوات في تحديد مستوى التضخم، ونقص الموازنة، وتطور ديون الدولة، وتوزيع الدخل والثروة ومستوى النشاطات الاقتصادية دور فاعل. وعلاوة على ذلك، يمكن لاقتصاد القطاع العام أن يؤثر من خلال تغيير الاستهلاك والإدخار واستثمار رؤوس الأموال، في طريق تطور وتنمية الاقتصاد. لقد كتب هذا الكتاب في تسعة فصول، وهي على الترتيب: النفقات والدخل العام للحكومة، والميزانية والاقتصاد الكلي، والمواصفات الاقتصادية، والأسس النظرية وطرق تحديد الضرائب في قيمة الزيادة، وآثار الضرائب الاقتصادية، والسياسة المالية وتوزيع الدخل، ونقل الضرائب، ودور الضرائب في النماذج السياسية المختلفة، وديون الدولة واقتصاد القطاع العام، والعلاقات المالية بين مستويات الحكومة المختلفة (المركزية والمحلية).