الفقه السياسي: قانون الاتفاقيات الدولية والدبلوماسية في الإسلام

لعل من بین الدراسات المختلفة للفقه والقانون الإسلامي ینفرد حقل الفقه السیاسي أكثر من أي حقل فقهي آخر في قابلیته على التنظیر وصیاغة التصورات الكلیة العامة، وفي هذا الإطار تتفوق دراسات القانون الدولي الإسلامي بجوانبها النظریة على غیرها من المباحث. إن بوسع التحولات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامیة في إیران والحوادث ومكتسبات ومعطیات استقرار النظام الإسلامي في إیران على المستوى الإقلیمي والإسلامي والعالمي، أن یمسي شاهدا على أهمیة تفعیل الفقه الإسلامي إن إقامة العلاقات الدولیة على مبدأ الاتفاقات والمعاهدات الواضحة، واحدة من أهم وأنجح طرق الحل الرئیسة التي أكد علیها الإسلام في دراساته القانونیة، بحیث بلغ هذا التأكید وفق الرؤیة القرآنیة حدا أمسى فيه هذا المبدأ الأساسي طریقا حصریا، لو تعرض للانهيار أو التآكل فإنه لیس ثمة طریق آخر غیر مرغوب الحروب والمطاحنات المسلحة. اتسقت مباحث الكتاب في ستة فصول، جاء في هذه الفصول: قانون الاتفاقیات في المعاهدات الدولیة والفقه والقانون الإسلامی، واتفاقیة (استیمان)، واتفاقیات الانتداب، واتفاقیة وقف الحرب، والهدنة المؤقتة، وعقد الذمة، وعقد الوحدة الوطنیة، والعقد الحكمي في الحل السلمي للمنازعات الدولیة، الدبلوماسیة والسلوك أو الحراك السیاسي في الإسلام. ضم القسم الختامي للكتاب ملحقا بعنوان أحكام أهل الذمة، والمصادر.