أسس القانون الدستوري

ان القانون الدستوري هو علم في مجال القانون العام. وبشكل عام، يمكن القول بان هناك أربع غايات للقانون الدستوري الحديث: تنظيم السلطة السياسية، وتنظيم علاقات المواطنين والسلطة السياسية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. في القانون الدستوري نعد بحاجة إلى نموذج لتحقيق جميع الأهداف المذكورة أعلاه باستخدام الآليات التي يحملها بنفسه، ويحكم هذا النموذج منطق القانون الدستوري. هذا النمط يسمى "الحكومة القانونية" يقصد بمصطلح "الحكومة القانونية" تلك الدولة المرتبطة بالحقوق أو ملزمة بها. نحن نستخدم جميع أهداف الحقوق الدستورية لضمان تقييد السلطة السياسية بالمعايير القانونية، وأن هذه القواعد تحكم العلاقات داخل السلطة السياسية وعلاقاتها مع المواطنين. في النهاية، الهدف النهائي لنموذج "الحكومة القانونية" هو الحماية الفعالة لحقوق وحريات المواطنين المعترف بها في الدستور.