القانون الدولي الخاص (القضايا العامة، والجنسية، ومحل الإقامة، ووضع الأجانب، وتسليم المجرمين والاستثمار الأجنبي في إيران)

إن الاتساع المتزاید في العلاقات الدولیة وبین الأشخاص بعضهم مع البعض الآخر، جعل القیام بصیاغة قوانین وبنود لتنظیم هذه العلاقات من قبل المجتمع الدولي یزداد أهمیة یوماً بعد یوم، وكلما كانت هذه القواعد والقوانین مصاغة لتنظیم العلاقات بین الدول أو المؤسسات والمنظمات الدولیة، فإن موضوع البحث سیكون (القوانین الدولیة العامة)، وكلما كان التنظیم منصبا على علاقات الأشخاص الواقعیین والمعنویین المحلیین مع أشخاص من قومیات أخرى فسیكون موضوع البحث هو)القوانین الدولیة الخاصة). التأمت مباحث الكتاب في ستة فصول، تناول الفصل الأول (المفاهيم العامة) مثل فوائد وقواعد القوانین الدولیة الخاصة. تناول الفصل الثاني الشؤون العامة ومفاهيم الجنسیة، وجنسیة الشخصیات الحقیقیة والاعتباریة في إیران، وعرض الفصل الثالث موضوع (تعریف وحقیقة الإقامة وآثارها). وفي الفصل الرابع تم بحث موضوع تعریف وضع الأجانب، وحالة القوانین الخاصة والعامة للأجانب في إیران. وتناول الفصل الخامس وضع اللاجئین وعملیة إعادة (استعادة) المجرمین. وبحث الفصل السادس وضع المسثمرین الأجانب في إیران. ضم الباب الختامي للكتاب المصادر والمراجع.