قوانين التجارة/ الشركات التجارية (المجلد الأول)

من المؤكد أن قسماً كبیراً من النشاط التجاري تؤمنه الشركات التجاریة؛ لأن الاستفادة من ظاهرة الشركات التجاریة تمنح الحركة التجاریة نشاطا أكبر، وتتوفر على مزایا لا یمتلكها النشاط التجاري الفردي، تتمثل تلك المزایا بتهيئة رأس المال الأكبر، أو تجمیع التخصصات المختلفة للوصول إلى هدف واحد، وبالأخص الحد من دور الناشطین التجاریین. ولیس عبثا ما نشهده الیوم من إقدام الدول على عرض نشاطاتها الاقتصادیة ضمن إطار الشركات التجاریة، حیث لم یعد الأمر مقتصراً على الأشخاص وحدهم. تم تدوین مبحث الشركات التجاریة في ثلاثة مجلدات، تناول المجلد الأول وكذلك الثاني شركات الأشخاص، والشركات ذات الصلاحیات المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة. سیتم التعریف في المجلد الثالث بشركات أخرى هي الشركات الخاصة. التأمت مباحث المجلد الأول في ثلاثة أبواب وإثنی عشر فصلاً. بحث الباب الأول: هویة الشركة التجاریة، والشخصیة الحقوقیة للشركة التجاریة، وأنواع الشركات التجاریة، واختص الباب الثاني ب، و(الشركات الشخصیة). والباب الثالث تفرد بموضوع (الشركة ذات المسؤولیات المحدودة). احتوى القسم الختامي للكتاب على المصادر.