القواعد الفقهية: القسم المدني (2)

إن المنظومة الحقوقیة في إیران وخصوصاً القانون المدني منها، وعلى الرغم من اغترافها من التجارب القانونیة لبعض الدول الأوروبیة، لكنها ومن البدء قامت وأسست على الدعائم المحكمة للفقه الإسلامي وخصوصاً المذهب الفقهي الإمامي الجامع الغني المتسامي وعلى الآراء الدقیقة العمیقة المشهورة لفقهاء المذهب المرموقین، وعلیه لا یمكن أن یحیط القارئ أوالباحث إحاطة دقیقة بالمنظومة الحقوقیة الإیرانیة دون الإلمام بأسس الفقه الإسلامي أوعلى الأقل التعرف العام علیه وعلى الفقه الإمامي. توزعت موضوعات الكتاب على ستة عشر فصلاً، جاء في تلك الفصول: المسیرة التاریخیة لكتابة القواعد الفقهية، ومفاهيم عامة حول الحكم الواقعي، والحكم الظاهري، والقواعد الفقهية، والأصول العلمیة، وتعارض الأصول العملیة، ومواضع إجراء الأصول العملیة، وقاعدة الشروط، وقاعدة نفي العسر والحرج، وقاعدة التسلط، وقاعدة تعذر الوفاء بمدلول العقد، وقاعدة اللزوم، وقاعدة الزعیم غارم، وقاعدة الرضاع، وقاعدة ما یضمن، وقاعدة التحذیر، وقاعدة الإبراء، وقاعدة الإعراض، وقاعدة الإسقاط، وقاعدة الإحسان، وقاعدة التلف في زمن الخیار ممن لا خیار له.