القوانين التجارية (الحوالة، والكمبيالة، ووصل الأمانة، والمستندات بصيغتي الحامل والصك)

نجد أن القانون التجاري الإیراني بعد المصادقة علیه لم یشهد تحولاً یواكب التطورات التي شهدها القطاع الاقتصادي أوالتجاري، وبقی مجملاً مبهماً، ما یحتم القیام بإصلاحات أساسیة وهامة فيه، ولتحقیق هذه الإصلاحات لابدّ من مراجعة القوانین التجاریة الإیرانیة برؤیة عصریة ناقدة، اذ أنّ الهدف الأساسي الذي ینشده الكتاب، هوقراءة ومراجعة من هذا القبیل. إن البحث في هذا الكتاب سیدور أغلبه حول الحوالة والكمبیالة والصك، لكن ستتم الإشارة إلى سندین آخرین یشابهان في بعض الجوانب ضوابط الحوالة ولا سيما الكمبیالات، وهما السند بصیغة الحامل، ووصل الأمانة العام. اتسقت مباحث الكتاب في ثلاثة أبواب وخمسة عشر فصلا، تناول القسم الأول الموضوعات ذات الصلة بالمستندات المالیة. فيما تفرد الباب الثاني بموضوع (الكمبیالات، ووصل الأمانة، والمستند بصیغة الحامل. وضم القسم الختامي للكتاب المصادر.