المبادئ الفقهية للاقتصاد الإسلامي

إن إحدى المسائل ذات الأهمیة الشدیدة هي مكانة الفقه، ومنهجیة الاجتهاد التي تعیننا على اكتشاف المذهب الاقتصادي؛ لأن علماء الإسلام لیس بوسعهم استنباط الأحكام إلا عبر هذا الطریق، وكذلك تتكامل عبر ملاحظتها بالإضافة للآیات والروایات، معرفة الأسس والمعاییر وصیاغة المفاهيم الأساسیة للمذهب الاقتصادي. على ضوء ذلك یبدو ضروریا التعرف على الأصول الفقهية للاقتصاد الإسلامی في بحث القضايا الاقتصادیة، في سبیل استثمارها في التخطيط ورسم السیاسات. بعد التصدیر والمقدمة، اتسقت مباحث الكتاب في ثمانیة فصول. عرضت هذه الفصول حسب الترتیب، الموضوعات الآتیة: التعاریف والكلیات، والقواعد الفقهية وتطبیقها في الاقتصاد، والملكیة، والاقتصاد التجاري، واقتصاد الموارد الطبیعیة والبیئة، واقتصاد القطاع العام، والعدالة الاقتصادیة، والنظام المالي في الإسلام. وقد وضعت مجموعة من الخلاصات والأسئلة في خاتمة الفصول للاختبار الذاتي. احتوى الباب الختامي للكتاب على المراجع والمصادر.